القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٣٦

وقال ابن رشد : « ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما الحلي فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيدة ، وقيل فيه وهو مذهب أبي حنيفة ) . وقال الموفق : « وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ) وقال النووي : ( الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه ) . وقال إمام الائمة ابن خزيمة ( باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذي خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوسهن ) . وقال الذهبي : « ولا تجب الزكاة في الحلى المباح إذا كان معداً للاستعمال ) . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : : ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال » . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : ( حلى النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف ، والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه ) وقال الشوكاني : ( وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ، ولم يثبت أنه أمرهم بالزكاة في ذلك ) . وقال عبد الرحمن بن قاسم في كتابه شرح أصول الأحكام : حلي الاستعمال في عصر النبوة وبعده بدون زكاة » صلى الله الله وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ( زكاة الحلي لو كانت فرضاً كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي عل ، ولفعلتها الأئمة ولفعلتها الأئمة بعد النبي علي ، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم ، وكل ذلك لم يقع كما بينه الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال ) قال شيخ الإسلام : الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول بياناً عاماً ، ولا بد أن تنقلها الأمة ، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه . ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.