البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٢٦٢

(1) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة ، وصححة الحاكم، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه . تقدم الكلام على الحديث ، وهو يدل على أن الأمة تخالف الحرة ، وأن الأمة تبين من زوجها بطلقتين. وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف على أربعة أقوال ؛ الأول : أن طلاق العبد والحر سواء. وهذا ؛ مذهب أهل الظاهر جميعهم ، حكاه عنهم أبو (۲) محمد بن حزم ، واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين عبد وحر . الثاني : أنه إذا كان أحد الزوجين رقا ، كان الطلاق اثنتين . وهذا رواه حماد بن (ب) سلمة ، عن [عبيد] الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد (۳) ثلاث حيض. وذهب إلى هذا عثمان البتي . الثالث : أن الطلاق / بالرجال ، فيملك الحر ثلاثا وإن كانت زوجته ١٨٤/٢ب أمة ، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة. وهذا قول الشافعي ، ومالك ، وأحمد في ظاهر كلامه، وهو قول زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة ، (٤) وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عباس ، والقاسم ، وسالم ، وأبي سلمة ، (أ) بعده في جـ : الحديث . (ب) في الأصل ، جـ : عبد . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ١٩ / ١٢٤ (1) أبو داود، كتاب الطلاق ، باب في سنة طلاق العبد ٢٦٤/٢ ح۲۱۸۹، والترمذي ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ٤٤٨/٣ ح ۱۱۸۲ ، وابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب في طلاق الأمة وعدتها ٦٧٢/١ ح ۲۰۸۰ ، والحاكم، كتاب الطلاق ٢٠٥/٢ . (۲) المحلى ٥٨١/١١ . ٥٨٤ (۳) ابن حزم في المحلى ٥٨١/١١ من طريق حماد بن سلمة به . (٤) ينظر مصنف عبد الرزاق ۲۳٤/٧ - ۲۳۷ ح ١٢٩٤٤، ١٢٩٤٦ - ١٢٩٤٩، ومصنف ابن أبي شيبة ٨٢/٥، ٨٣، والمحلى ٥٨٩/١١، ٥٨٠ ۲۳۵
الجزء 08 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.