(1)
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة ، وصححة
الحاكم، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه .
تقدم الكلام على الحديث ، وهو يدل على أن الأمة تخالف الحرة ، وأن الأمة تبين من زوجها بطلقتين. وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف على أربعة أقوال ؛ الأول : أن طلاق العبد والحر سواء. وهذا ؛
مذهب أهل الظاهر جميعهم ، حكاه
عنهم أبو
(۲)
محمد بن حزم ، واحتجوا
بعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين عبد وحر . الثاني : أنه إذا كان أحد الزوجين رقا ، كان الطلاق اثنتين . وهذا رواه
حماد بن
(ب)
سلمة ، عن [عبيد] الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين ، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد
(۳)
ثلاث حيض. وذهب إلى هذا عثمان البتي .
الثالث : أن الطلاق / بالرجال ، فيملك الحر ثلاثا وإن كانت زوجته ١٨٤/٢ب أمة ، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة. وهذا قول الشافعي ، ومالك ، وأحمد في ظاهر كلامه، وهو قول زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة ،
(٤)
وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عباس ، والقاسم ، وسالم ، وأبي سلمة ،
(أ) بعده في جـ : الحديث . (ب) في الأصل
، جـ : عبد . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ١٩ / ١٢٤
(1) أبو داود، كتاب الطلاق ، باب في سنة طلاق العبد ٢٦٤/٢ ح۲۱۸۹، والترمذي ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ٤٤٨/٣ ح ۱۱۸۲ ، وابن ماجه ، كتاب الطلاق ،
باب في طلاق الأمة وعدتها ٦٧٢/١ ح ۲۰۸۰ ، والحاكم، كتاب الطلاق ٢٠٥/٢ .
(۲) المحلى ٥٨١/١١ .
٥٨٤
(۳) ابن حزم في المحلى ٥٨١/١١ من طريق حماد بن سلمة به
.
(٤) ينظر مصنف عبد الرزاق ۲۳٤/٧ - ۲۳۷ ح ١٢٩٤٤، ١٢٩٤٦ - ١٢٩٤٩، ومصنف ابن
أبي شيبة ٨٢/٥، ٨٣، والمحلى ٥٨٩/١١، ٥٨٠
۲۳۵
الجزء 08 — ص ٢٣٥