وعمر بن عبد العزيز ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبي الزناد ، وسليمان بن يسار ، وعمرو بن شعيب ، وابن المسيب ، وعطاء ، واحتج في ( البحر ) لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . ولم أر من )
خرجه . وقال في الجواب : قلنا : أراد أن الطلاق إنما يقع من الرجل لا المرأة
الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة ، كما روى شعبة ، عن أشعث بن
·
سوار ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن ابن مسعود : السنة الطلاق ، والعدة بالنساء) . وروى عبد الرزاق ) ، عن محمد بن يحيى ، وغير واحد ، عن عيسى ، عن الشعبي ، عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، قالوا : الطلاق والعدة بالمرأة. هذا لفظه . وهو قول الحسن، وابن سيرين ، وقتادة ، وإبراهيم ، والشعبي ، وعكرمة ، ومجاهد ، والثوري ، والحسن بن حي ، وأبي حنيفة وأصحابه . فهذه الأقوال الأربعة كما عرفت ، وسبب الخلاف أن الأحاديث الواردة قد عرفت ما فيها من الضعف ، ووردت الآثار عن الصحابة وهي متعارضة ، وليس بعضها أولى من بعض، وبقي القياس وتجاذبه طرفان ؛ طرف المطلق ، وطرف المطلقة ، فمن راعى طرف المطلق ، قال : هو الذي يملك الطلاق فيتنصف في حقه كما تتنصف عليه سائر أحكام الحر . ومن
(أ) بعده في جـ : عن .
(۱) ابن أبي شيبة ،۸۳/٥ ، والبيهقي ۳۷۰/۷ موقوفا على ابن عباس . وينظر نصب الراية ٢٢٥/٣. (۲) سعيد بن منصور ٣١٥/١، ٣١٦ ح ۱۳۳۹ من طريق شعبة به ، ولم يذكر لفظه ، وأحال على
السابق بلفظ السنة بالنساء في الطلاق والعدة
•
(۳) ابن حزم في المحلى ٥۷۸/۱۱ من طريق عبد الرزاق به. وهو في المصنف ٢٣٧/٧ ح١٢٩٥٦ وفيه: عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى ، وإبراهيم بن محمد وغير واحد .
٢٣٦
الجزء 08 — ص ٢٣٦