إلى ( القرء» رواية بالمعنى . وأما حديث مظاهر فهو وإن كان مظاهر ممن لا يحتج به ، ولكنه قد يعضد بغيره فيقوى ويحتج به . وأما عمل عائشة بخلاف ما روت ، فهو لا يقدح فيه ، فإن [ المعول عليه أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه، وأن المعتبر بما روى لا بما رأى . وأما تضعيف حديث ابن عمر
بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث ، فقد احتمل الناس حديثه
(ب)
:
(1)
وخرجوه في السنن . وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث . وقال ابن عدي : روى عنه جماعة من الثقات ، وهو مع
(۲)
ضعفه يكتب حديثه . فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده .
وأما مخالفة مذهب ابن عمر فلا تكون قادحة كما عرفت . وأما الفرق بين الاستبراء والعدة، فالجميع حق للزوج ، فإن الحائض للزوج الاستمتاع منها في زمن الحيض كما له الوطء في زمن الطهر، فلا يصلح فارقًا .
٩٢٤- وعن ابن عمر رضي الله عنهما : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني ، وأخرجه مرفوعا وضعفه
(أ) في
الأصل:
، ج : المعمول . والمثبت هو الصواب .
(ب) في جـ : عياش .
(١) التاريخ ٤٠٧/٢ .
(۲) الكامل ۲۰۰۷/٥ .
(۳) الدار قطني ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ٤/ ۳۸ ح ١٠٤، ۱۰٥، ۱۰۷ .
٢٣٤
الجزء 08 — ص ٢٣٤