العقد المطلق والمقيد أي أن ينافي مقصود الشارع أو مقصود العقد) فهذا يحتاج إلى دليل. ولا يوجد دليل من كتاب أو سنة أو قياس صحيح على أن اشتراط الضمان على الأمين ينافي مقصود الشارع أو مقصود العقد (١٢٦).
وقد وضع الإمام ابن القيم يده على سر المسألة وحل المعضلة في قاعدة الشروط المقترنة بالعقود حيث قال: "أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه ملكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يحلّه له بعد أن كان حراماً
بالأسباب التي
عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالاً له، أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباً، أو يسقطه بعد وجوبه، وليس في ذلك تغيير لأحكامه، بل كل ذلك أحكامه، فهو أحل وحرم وأوجب وأسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك
الذي
الأحكام ليس إلا.
من
فكما أن شراء الأمة ونكاح المرأة يُحِلّ له ما كان حراماً عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه، ويسقط عنه ما كان واجبا عليه من حقوقها، كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط. فإذا مَلَكَ تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له وقد قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز الغاؤه، والزامهما بما لم يلتزماه، ولا ألزمهما الله ولا رسوله ،به ولا يجوز إلزامهما بما لم يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماه، ولا إبطال ما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه ومحرم الحلال كمحلل الحرام (۱۲۷) .
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ،١٥٥/۲۹ القواعد النورانية الفقهية .
ص
إعلام الموقعين ٣٤٨/١.
٤٩
١٢٦
۱۲۷
ص ٤٩