•
(ثالثاً) :
۳۲ - صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استعار من صفوان بن أمية يوم حنين أدراعاً فقال: أغصباً يا محمد ؟ قال بل عارية مضمونة (۱۲۸). فدل قوله - عليه الصلاة والسلام مضمونة على أن اشتراط ضمان العارية على المستعير الأمين صحيح ملزم، حيث إنه جعل لفظ "مضمونة" صفة مُخصصةً، أي أستعيرها منك عارية مشروطاً فيها الضمان، ومتصفة بأنها مضمونة، لا عارية مطلقة عن الضمان كما هو الأصل فيها (١٢٩).
قال الشوكاني (۱۳۰): إن العارية لا تضمن إلا بأحد أمور ثلاثة: الأول التعدي، والثاني الاستهلاك. والثالث اشتراط الضمان لما في حديث صفوان، وإن كان فيه مقال، فهو لا يقصر عن الانتهاض للاحتجاج به، ولا سيما إذا كان شارط الضمان هو المستعير على نفسه، فإنه ألزم نفسه باختياره، وكذلك إذا كان الشارط المعير ورضي المستعير، فإنه رضي بالزام نفسه وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه (۱۳۱).
(رابعاً):
۳۳ - إذا جاز تضمين الأمناء جبراً بدون رضاهم عند جريان العرف بذلك في قول بعض فقهاء المالكية والحنفية (۱۳۲) ، فلأن يجوز تضمينهم بالشرط
سبق تخريجه في ص ١٧.
شئت
انظر نيل الأوطار ٣٠٠/٥ يؤكد ذلك أنه ضاع بعضها، فقال له النبي - صلى الله عليه وس لم غرمناها لك. قال ابن المنذر : "وفي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة" أي في الأصل الإشراف على مذاهب
أهل العلم لابن المنذر ٢٧٢/١).
وبل الغمام للشوكاني ١٨١/٢.
سبق تخريجه في ص
.۱۷
انظر ص ٢٣ من البحث.
٥٠
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
ص ٥٠