مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٨

النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وأكل الربا ونحو ذلك.. فإن الأمين إذا ألزم نفسه ما لم يكن يلزمه من الضمان باختياره، كان ذلك الالتزام صحيحاً، إذ لم يثبت في شئ من نصوص الكتاب والسنة ما يمنع من التراضي على التزام الأمين الضمان. قال الشوكاني فحيث رضي لنفسه بذلك، كان هذا الرضا الصادر منه محللاً لماله الذي يدفعه في ضمان الأمانة، ولا حجر في مثل هذا، ولا وجه لقول من قال: إنه لا يصح (١٢٤). ولو كان تضمين الأمين من غير تعد أو تفريط يهدم أصلاً شرعياً أو يخالف نصاً ثابتا لما ساغ لأحد من الفقهاء أن يقول بتضمين الأمين للتجهيل أو للتهمة أو للمصلحة أو للعرف والعادة.. ولما وقع اختلاف بين الفقهاء في العديد من الأيدي : هل هي يد أمانة فلا تضمن بدون تعد أو تفريط، أم يد ضمان مطلقاً، كيد المستعير والمرتهن والوكيل بأجر والصانع.. الخ. فتضمن (ثانياً) : ٣١ - أن هذه المسألة في حقيقتها فرع عن قاعدة الأصل في الشروط المقترنة بالعقد. وقد ترجح لنا فيها أن الأصل في الشروط العقدية الجواز والصحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه، كما قال ابن تيمية: "القياس المستقيم في هذا الباب، الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع (١٢٥)، ولم يرد في النهي عن هذا الاشتراط أو إبطاله نص شرعي، فكان صحيحاً ملزماً. فإن قيل : هذا شرط ينافي مقتضى العقد. أجيب إن أريد بذلك أنه ينافي العقد المطلق، فهذا لا يضر ، لأن هذا حال كل شرط زائد وإن أريد أنه ينافي ١٢٤ ١٢٥ إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك" (القواعد النورانية الفقهية ص ٢٠٣، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٥٥/٢٩). السيل الجرار ١٩٦/٣. القواعد النورانية الفقهية ص ۲۱۷ مجموع فتاوى ابن تيمية ١٧٦/٢٩. ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.