مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٧

العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر؟ فأجبت بأن المعروف كالمشروط، فكأنه صرح بضمانها عليه. والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير، تصير مضمونة عندنا في رواية. ذكره الزيلعي في العارية، وجزم به في الجوهرة (۱۲۱). الرأي المختار: لقد تبين لنا بعد النظر في أقاويل الفقهاء وحججهم في حكم اشتراط تضمين يد الأمانة في ضوء المقدمات المبينة في المباحث الثلاثة الأولى ما يلي: (أولاً) ٣٠ - أنه لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما ينهض حجــة على كون يد الأمانة لا تضمن ما بحوزتها من أعيان الغير إلا في حالتي التعدي أو التفريط. وأن عمدة استدلال الفقهاء على تلك المقولة هو اسـ تصحاب دليل البراءة الأصلية للحائز، وعليه فلا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تقصير، لأن التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز إلا بحجة شرعية، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل (۱۲۲). وحيث كان المناط في تحليل الأموال شرعاً هو التراضي(۱۲۳)، إلا أن يرد الشرع الذي تقوم الحجة بمنع التراضي في شيء بخصوصه، كما ورد فــــــي ١٢١ الأشباه والنظائر ص ۱۰۹ ، وانظر مجمع الضمانات للبغدادي ص ۱۲۲ ۱۲۳ انظر السيل الجرار ٢٠٠/٣، ٣٤٢. ٠٥٥ قال ابن تيمية: "الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أو جباه على أنفسهما بالتعاقد، لأن الله تعالى قال: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (النساء: (۲۹) وقال: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) (النساء: ٤)، فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهــــــو حكم معلق على وصف مشتق مناسب، فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق، فكذلك سائر التبرعات قياساً عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. ولذلـــك قوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لم يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة وإذا كان كذلك، فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس المتبرع ثبت حله بدلالة القرآن ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.