مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٦

وجاء في "إيضاح المسالك" للونشريسي: "ونقل ابن عقاب عن شيخه أبــــي المطرف بن بشير أنه أملي عقداً بدفع الوصي مال السفيه قراضاً إلى رجـــل على جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها وأدلة قررها، ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها. واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره وقال: التزامه غير جائز. وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشير، وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله (۱۱۷) وجاء في شرح المنجور على "المنهج" : "ومن اشترط الضمان فيما لا يغاب عليه من العواري والرهون، ونفيه فيما يُغاب عليه منهما، ففي المدونة إعمال شرط الضمان في الرهن، ويتخرج فيه قول بالضمان ولمالك وكثير من أصحابه عدم إعماله في العارية، ويتخرج فيها قول بإعماله (۱۱۸) وقال ابن الحاجب: "وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يُضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، ففي إفادته قولان (۱۱۹). وقال المقري في "قواعده": "قاعدة : اشتراط ما يوجب الحكم خلافــــــه هــــل يعتبر أولا؟ اختلفوا فيه (۱۲۰). وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر" وهو بصدد شرحه لقاعدة "العادة محكمة": "وحين تأليف هذا المحل ورد على سؤال فيمن آجر مطبخاً لطبخ السكر، وفيه فخار، أذن للمستأجر في استعمالها، فتلف ذلك، وقــــــد جــرى إيضاح المسالك ص ۳۰۱ ، وانظر شرح المنجور على المنهج ص ٤١٤ . شرح المنجور ص .٤١٣ شرح ميارة على العاصمية ١٨٦/٢. ٤٦ شرح المنجور ص ٤١٥. ۱۱۷ 11A 114 ١٢٠
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.