في ذلك الأمر الذي خافه، واشترط الضمان من أجله. وإن تلفت فيما سواه لم يلزمه الشرط. وهو قول مطرف من أصحاب مالك (۱۰۸).
القول الثالث:
البتي
(۱۱۰)
۲۹ - وهو أن هذا الشرط صحيح ملزم وهو قول قتادة (۱۰۹) وعثمان
وعبيدالله بن الحسن العنبري(۱۱۱) (١١١) وداود الظاهري (۱۱۲) وأحمد في
رواية عنه والمالكية في غير المشهور والحنفية في المرجوح وهو المذهب الذي رجحه واعتمده وانتصر له الشوكاني من المتأخرين (۱۱۳). إذ الأمين قد رضي لنفسه بذلك التزام ما لم يكن يلزمه واختاره، والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد (١١٤) . والمسلمون على شروطهم.
. جاء في المغني لابن قدامة (۱۱۹) : وعن أحمد أنه سئل عن شرط ضمان ما لا يجب ضمانه، هل يصيره الشرط مضموناً ؟ فقال : المسلمون على شروطهم. وهذا يدل على نفي الضمان ،بشرطه، ووجوبه بشرطه، لقوله - صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم (١١٦).
۱۰۸
1.9
۱۱۰
111
۱۱۲
۱۱۳
112
110
١١٦
ذكره ابن رشد والحطاب في العارية والرهن. انظر المقدمات الممهدات ٢٥٢/٢ ، ٤٧٣ ، تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٦).
حكاه عنه ابن المنذر والماوردي وابن قدامة في العارية والشوكاني في الوديعة (المغني ،٣٤٢/٧ الحاوي ) ٣٩٥/٨، الإشراف لأبن المنذر ،۲۷۱/۱، نيل الأوطار ٢٩٧/٥).
حكاه عنه الطحاوي في الإجارة والرهن والعارية. مختصر اختلاف الفقهاء ٨٦/٤، ١٨٥، ٣٠٩). حكاه عنه الماوردي في العارية وابن المنذر والقاضي عبدالوهاب والشوكاني في الوديعة. (الاشراف لابن المنذر ٢٦٦/١ ، الحاوي الكبير ۳۹٥/٨، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب ٤٢/٢، نيل الأوطار
.(۲۹۷/۰
حكاه عنه الماوردي في العارية. (الحاوي ٣٩٥/٨).
السيل الجرار ١٩٦/٣، ٢٠٣، ٢١٦، ۲۱٧، وبل الغمام ۱۸۱/۲.
السيل الجرار ٢١٧/٣.
المغني ١١٥/٨ . . سبق تخريجه في ص ٣٩.
٤٥
•
ص ٤٥