وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية عند الحنفية اشتراط الضمان على الأمين باطل (۱۰۲) . وقال الخطابي : الشئ إذا كان حكمه في الأصل الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله (۱۰۳).
وقال الماوردي: "لأن للعقود أصولاً مقدرة، وأحكاما معتبرة، لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان أو إيجابه، كالودائع والشركة، لما كانت غير مضمونة بالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط (١٤) .
وقال القاضي عبدالوهاب: لأن أصل العقد موضوع على الأمانة، فإذا شرط فيه الضمان، فذلك خلاف موجب أصله، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجَبَ أصله أوجَبَ بطلانه (١٠٥).
وقال ابن قدامة: وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه، فلـــــم
يلزمه، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه (١٠٦).
۲۷ - ولكن هل يفسد العقد لفساد الشرط المقترن به؟ اختلفوا على قولين (۱۰۷) :أحدهما للحنفية والحنابلة في المعتمد وهو أن الشرط باطل والعقد صحيح والثاني للشافعية والمالكية وأحمد في رواية عنه: وهو أن الشرط
باطل والعقد باطل.
القول الثاني:
۲۸ - وهو أنه إذا اشترط الضمان على الأمين لأمر خافه صاحب العين من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص أو ما أشبه ذلك، فيلزمه الشرط إن تلفت
۱۰۲
۱۰۳
1.2
البحر الرائق ٢٧٤/٧ ، رد المحتار ،٤٠/٥ ، المبسوط ١٥٧/١١، ٨٤/١٥، ١٦١. معالم السنن للخطابي ١٩٨/٥.
الحاوي الكبير ٣٧١/٧.
المعونة على مذهب عالم المدينة ،۱۱۲۲/۲ وانظر أيضاً الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب.
٤٤
المغني ٢٥٨/٩.
انظر المراجع السابقة للقول الأول.
۱۰۰
1.7
۱۰۷
ص ٤٤