المقتضى، لأن مخالفته تغيير لما أوجبه الشرع، فإن اشترطا شرطاً
مخالفاً له فسد العقد في الجملة. واحتجوا على ذلك بقوله : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (۸۰) .
وما روي عن النبي أنه "نهى عن بيع وشرط (۸۱).
۲۲ - وقد اعتبر الفقه الحنفي كل شرط يتضمن منفعة لأحد العاقدين زائدة على أصل العقد مخالفاً ومفسداً للمعاوضة المالية، كما لو اشترط في عقد البيع حمل المبيع إلى بيت المشتري على حساب البائع، أو إقراض أحد المتبايعين للآخر قرضا ونحو ذلك. أما إذا كان ذلك الشرط في غير عقود المعاوضات المالية كالزواج مثلاً، فيلغو الشرط ويصح العقد. ولكنه استثنى مـــــن المنع في عقود المبادلات المالية ثلاثة أنواع من الشروط، فاعتبرها صحيحة
لازمة، وهي:
۸۱
AT
أ ) الشرط الذي ورد الشرع بجوازه كاشتراط تأجيل ثمن المبيع واشتراط الخيار لأحد المتبايعين.
ب الشرط الذي يلائم العقد، كاشتراط البائع على المشتري تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل، لأنه توثيق له.
ج) الشرط الذي يجري به العرف المعتبر شرعاً، حيث إن العرف يصحح الشروط التي تعتبر في الأصل مفسدة للعقد (۸۲)
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك انظر صحيح البخاري ١٩٩/٣، صحيح مسلم ١١٤١/٢، سنن أبي داود ٣٤٦/٢ ، عارضة الأحوذي ۲۸۰/۸ ، سنن النسائي ٢٦٨/٧ ، الموطأ
.(۷۸۰/۲
حديث غير ثابت عن النبي و كما قال كثير من أهل العلم كالإمام أحمد والقاضي ابن العربي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. انظر المغني ١٦٦/٦ ، عارضة الأحوذي ٢٥٠٥ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١٤٥/٥). المدخل الفقهي العام للزرقا ٤٦٨/١ - ٤٧٩ بتصرف، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٦/٢٩ وما بعدها، القواعد النورانية الفقهية ص ١٨٤ وما بعدها، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٧٦/٤ وما بعدها.
٣٦
ص ٣٦