مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٧

قال الإمام اللكنوي: "الضابط على ما في الهداية وشروحها: أن كــل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه - وهو من أهل الاستحقاق - يُفسد البيع إذا لم يكن متعارفاً، ولم يرد به الشرع - كشرط الأجل في الثمن والمثمن وشرط الخيار - ولم يكن متضمناً للتوثق كشرط الكفيل بالثمن، فإنه جائز . وذلك كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع، أو ثوباً على أن يخيطه، أو عبداً على أن يبيعه المشتري بعد ذلك، أو لا يبيعه إلا منه، ونحو ذلك فإن كان وفق مقتضى العقد لا يفسد كشرط الملك للمشتري وتسليم الثمن ونحو ذلك، وكذا إذا لم يكن فيه نفع لأحد المتبايعين، أو فيه نفع للمعقود عليه، ولكنه ليس من أهل الاستحقاق، كمن باع ثوباً أو حيواناً سوى الرقيق على أن لا يبيعه ولا يهبه. وكذا إذا كان متعارفاً، كما إذا اشترى نعلين بشرط أن يحذوه البائع. والفروع مبسوطة في كتب الفروع (۸۳). (ثانياً): ۲۳ - واتجه الشافعية وأكثر المالكية وطائفة من الحنابلة إلى نحو مـــــــا ذهب إليه الحنفية من لزوم التمسك بمقتضيات العقود إجمالاً، وعدم جواز اشتراط ما يخالفها، ولكنهم اختلفوا معهم في الفروع والتفصيلات، وفي بعض الاستثناءات ومدى صحة التوسع فيها، نظراً لتفاوت أنظارهم واجتهاداتهم فيما هو مقتضى كل عقد، وفيما هو مخالف له من الشروط، ودرجة المخالفة، ومدى إخلالها بما يلزم مراعاته في العقود (٨٤). التعليق الممجد على موطاً الإمام محمد ٢٥٠/٢. انظر المدخل الفقهي للزرقا ،٤٧٦/١ مجموع فتاوى ابن تيمية ،۱۲۷/۲۹ ، ۱۲۸ ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٧٧/٤ وما بعدها، المغني ١٦٦/٦، ٣٢٣، ٣٢٤ ، المجموع للنووي ٣٦٣/٩ وما بعدها، المعونة على مذهــــب عالم المدينة ،۱۱۲۲/۲ ، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب ٦١/٢. ۳۷ ΑΓ ٨٤
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.