مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٥

المبحث الثالث حكم الشروط المقترنة بالعقد ۱۹ - لقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تُذبتُ للعقود المسماة التي أقرها الشرع آثاراً وأحكاماً والتزامات تربط الطرفين في كل عقد بحـــــــب موضوعه. فعقد النكاح مثلاً يترتب عليه حل الاستمتاع بين الزوجين، ووجوب متابعة المرأة للرجل في السكنى، ووجوب النفقة للمرأة على الرجل، وثبوت النسب، وحقوق الحضانة، وحرمة المصاهرة، والإرث بين الزوجين، ثم بينهما وبين الأولاد . وكذلك عقد البيع والسّلم والكفالة وغيرها كل منها قد ثبتت له في الشرع أحكام، منها ما بينه الكتاب والسنة القولية أو العملية أو التقريرية مباشرة، ومنها ما أضافه الاجتهاد استنباطاً. ۲۰ - أما سلطة العاقدين على تعديل تلك الآثار للعقود، إما بالنقص منها، وإما بإضافة التزامات على أحد الطرفين لا يستلزمها أصل العقد، وذلـــك بشروط يشترطانها في التعاقد، ومدى هذه السلطة، فقد اختلفت في ذلك اجتهادات الفقهاء وأنظارهم على النحو التالي: (أولاً): ۲۱ - ذهب الحنفية إلى أن الأصل الشرعي في حرية الشروط العقدية هو التقييد، وذلك لأن لكل عقد في الشريعة أحكاماً أساسية تسمى "مقتضى العقد" دلت عليها نصوص الكتاب أو السنة ، أو استنبطها الاجتهاد وأثبتها حفظاً للتوازن بين العاقدين في الحقوق، فليس للعاقدين أن يشترطا من الشروط ما يخالف هذا ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.