شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٥٨

٢٨٧٦ - * وعن جابر : أنَّه كان يسير على جمل له قد على جمل له قد أعيي، فمر النبي فضربه، فسار سيرا ليس يسير مثلَهُ، ثم قال : بعنيه بوقية» قال: فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمتُ المدينة أتيتُهُ بالجملِ ونقدني ثمنه وفي رواية: فأعطاني ثمنه ورده علَيَّ. متفق عليه . . وفي رواية للبخاري أنَّه قال لبلال : اقضه وزده فأعطاه، وزاده قيراطا قال: «فماله للبائع ، أضاف الملك إليه وإلى البائع فى حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة ، فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز، أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أى للملك . مح ) : مذهب مالك والشافعى في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط لظاهر الحديث. وقال الشافعي : إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد، وتلك الدراهم ،بدراهم، وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك : يجوز إن اشترطه المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم ولإطلاق الحديث. وفي الحديث دليل على أن ثياب العبد التي عليه لم تدخل في البيع، إلا أن يشترطها؛ لأنه مال في الجملة وقال بعض أصحابنا تدخل. وقال بعضهم: ساتر العورة فحسب، والأصح أنه لا يدخل شيء ؛ لظاهر الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه : قوله : قد أعيي أعيي أى أصابه العياء وصار ذا عياء. قوله : «بوقية» «نه» هي بغير ألف لغة عامرية وغير العامرية أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي أربعون درهما، ووزنها ،أفعولة، والألف زائدة والجمع الأواقى مشدداً وقد يخفف . والحملان» مصدر حمل يحمل حملانا . مح»: احتج به أحمد ومن وافقه على جواز بيع دابة، يشترط البائع لنفسه ركوبها. وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء بعدت المسافة أو قربت، واحتجوا بالحديث السابق في النهى عن بيع الثنيا، وبالحديث في النهى عن بيع وشرط. وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية تتطرق إليها احتمالات؛ لأن النبي الا الله وأراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، فلعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ، ثم تبرع له ، بإركابه ، وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. قوله : «وزده» «مح»: فيه دليل على جواز الوكالة فى قضاء الدين وأداء الحقوق، واستحباب أداء الدين وإرجاح الوزن. حس» فيه جواز هبة المشاع ؛ لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن. أقول : وفيه بحث؛ لأن قوله : «فأعطاه وزاده قيراطاً لا يساعد عليه . وكذا ما روى ٢١٥٨
ص ٢١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.