شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٥٩

۲۸۷۷ - * وعن عائشة قالت: جاءت بريرة، فقالت : إني كاتبتُ على تسع أواقٍ، في كل عام وقيَّةٌ، فأعينيني فقالت عائشة: إن أحَبَّ أهْلُكِ أن أعدَّها لهم عَدَّةً ، واحدةً وأعتقك ؛ فعلت، ويكون ولاوك لي ، فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها وأعتقيها» ثمَّ قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله عن جابر أنه قال: قلت هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا فجعلته في كيس ، فلم يزل عندى حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا . الحديث الثالث عائشة بقول عائشة رضي عن الله رضي الله عنها : قوله : «قالت : جاءت بريرة » قض»: ظاهر مقدمة هذا الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب، وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد، وقالوا : يصح بيعه، ولكن لا تنفسخ كتابته حتى لو أدى النجوم إلى المشترى عتق، وولاؤه للبائع الذي كاتبه . وأول الشافعى الحديث بأنه جرى برضاها وكان ذلك فسخا للكتابة منها، ويحتمل أن يقال : إنها كانت عاجزة عن الأداء، فلعل السادة عجزوها وباعوها. واختلف في جواز بيع نجوم الكتابة فمنعه أبو حنيفة والشافعي وجوزه مالك وأول قوم حديث بريرة عليه، عنها : أعدها لهم والضمير لـ«تسع أواق التي وقعت عليها الكتابة، وبما جاء في بعض الروايات فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويرده عتق عائشة إياها، وما روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنه قال : ابتاعي وأعتـقى وفي رواية أخرى أنه قال : اشتريها وأعتقيها وأما ما احتجوا به فدليل عليهم؛ لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها، وإنما يعطى بدلها . وأما مشترى الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة فإنه يعده، وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق؛ لأنه يدل على أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم، وشرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق وأن الرسول الله أذن لعائشة في إجابتهم بالشرى بهذا الشرط، ولو كان العقد فاسداً لم يأذن فيه ولم يقرر العقد، وإليه ذهب النخعي والشافعى وابن أبي ليلى وأبو ثور، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى فساده. والقائلون بصحة العقد اختلفوا في الشرط، فمنهم من ،صححه وبه قال الشافعى في الجديد؛ لأنه أذن فيه ؛ ولأنه لو فسد لأفسد العقد ؛ لأنه شرط يتعلق به غرض ولم يثبت، ففسد العقد للنص والمعنى المذكورين قبل ومنهم من ألغاه كابن أبي ليلى وأبي ثور. ويدل أيضا على صحة البيع بشرط الولاء وفساد الشرط؛ لأنه قرر العقد وأنفذه وحكم ببطلان الشرط، وقال: «إنما الولاء لمن أعتق وبه قال ابن أبي ليلى وأبو ثور والشافعى في القديم. والأكثرون على فساد العقد لما سبق من النص والمعنى، وقالوا: ما جرى الشرط في بيع بريرة، ولكن القوم ذكروا ذلك طمعاً في ولائها جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق . وما روى هشام بن عروة ٢١٥٩
ص ٢١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.