الفصل الثالث
٢٨٧٤ - * عن وائلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من باع عيبا لم يُنبِّه، لم يزل في مَقْتِ اللهِ، أو لَم تزَلِ الملائكة تلعنه». رواه ابن
,,
ماجه . [٢٨٧٤]
(٦) باب
الفصل الأول
٢٨٧٥ - * عن ابن عُمَرَ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع نخلاً بعد أن تُوْبَرَ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» رواه مسلم . وروى البخاري المعنى الأول وحده .
الفصل الثالث
الحديث الأول عن واثلة : قوله : عيبا أى معيبا، وقد تقرر في علم المعاني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة، نحو رجل عدل أى هو مجسم من العدل، جعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع وأنه عين العيب وذلك ليس من شيم المسلمين، كما قال : من غش فليس مني أو يقدر ذا عيب والتنكير للتقليل. والله أعلم. وفى قوله : «في مقت الله مبالغتان فإن المقت أشد الغضب، وجعله ظرفا له.
الفصل الأول
باب
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : بعد أن تؤبر قض»: التأبير تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل فى طلع الأنثى إذا انشق، والمعنى أن من باع نخيل مثمرا قد أبرت، فثمرتها تبقى له إلا إذا شرط دخولها في العقد، وعليه أكثر أهل العلم، وكذا إن انشق ولم تؤبر بعد ؛ لأن الموجب للأفراد هو الظهور المماثل لانفصال الجنين، ولعله عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًا، أما لو باع قبل أوان الظهور تبع الأصل، وانتقل إلى المشترى ، قياساً على الجنين وأخذا من مفهوم الحديث، وقال أبو حنيفة : تبقى الثمرة
للبائع بكل حال، وقال ابن أبي ليلى : الثمرة تتبع الأصل وتنتقل إلى المشترى بكل حال. قوله : وله «مال» «حس فيه بيان أن العبد لا ملك له ،بحال فإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. قوله : وله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس والإكاف إلى الحمار والغنم إلى الراعي، يدل عليه أنه
[٢٨٧٤] ضعیف انظر ضعيف الجامع ح (٥٥١٠).
٢١٥٧
ص ٢١٥٧