شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٤٨

٢٨٥٥ - وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حَبَلِ الحَبْلَةِ، وكَانَ بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كانَ الرَّجلُ يبتاع الجزور إلى أن تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثم تُنتج التي في بطنها. متفق عليه . «مح»: النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على التسليم وما لم يتم ملك البائع عليه، وأشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار [وكما إذا باع الشاة]* مع حملها، ومع اللبن في ضرعها؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار والحمل واللبن تابعان للشاة والحاجة تدعو إليه. وأجمعوا على جواز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا أيضا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب، ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً، وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في الماء وفي قدر مكتهم، وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة ،الشاربين وتحريره أن مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة، وإن دعت حاجة إلى ارتكابه، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيراً جاز البيع. واعلم أن الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص داخلة في الغرر، ولكن أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة . . صب سمى 6 بيع والله أعلم. الحديث الثاني والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما قوله : حبل الحبلة» «فا»: الحبلة مصدر سمي به المحمول، كما بالحمل وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة؛ لأن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة وقال ابن الأنباري : هو نتاج النتاج، فالحبل يراد به ما في بطون النوق أدخلت فيها الهاء للمبالغة. : «مح»: «حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما، قيل : الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، قال الأخفش: حبلت المرأة فهي حابل والجمع حبلة، وقيل: الحبل مختص بالإنسان، والحمل بغيره قال أبو عبيد : لايقال لشيء من الحيوان حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث. واختلفوا في المراد بالنهى في هذا الحديث، فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم هذا التفسير عن ابن عمر في هذا الحديث، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم وقال آخرون : هو بيع ولد ولد الناقة في الحال، وهذا تفسير أهل اللغة، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي وهو ابن عمر قد هذه الزيادة غير موجودة في الأصول (ك، ط)، وقد رجعنا إلى المصدر الذى نقل عنه الإمام الطيبي فوجدناه كما أثبتناه مسلم بشرح النووى ك (البيوع) ، باب (إيطال الملامسة والمنابذة) . بيع ٢١٤٨
ص ٢١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.