شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٤٧

بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمالُ الصَّماء. والصَّماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليسَ عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس على فرجه متفق عليه . منه ه شيء. ٢٨٥٤ - * وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. رواه مسلم. عنه : هو الله مح : لأصحابنا في تفسير حديث الملامسة ثلاثة أوجه أحدها: ما قال الشافعي رضي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن يبيعه شيئًا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهو باطل على التأويلات. ومعنى قوله : عن غير نظر ولا تراض أي بلا تأمل ورضى بعد التأمل. هو قوله : واللبستين» كذا في الجمع بين الصحيحين، وشرح السنة ، ونسخ المصابيح، على الحكاية من قوله : نهى عن لبستين وفي جامع الأصول «اللبستان» على الظاهر. قوله: «الصماء» «نه» أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل له تصماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من جانبيه فيضعه على منكبيه فتكشف عورته، و«الاحتباء» هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب، ويجمعهما مع ظهره ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال فتبدو عورته . الحصاة» «قض): الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «عن بيع الحصاة من البياعات التي كان يفعلها أهل الجاهلية، واختلف في تفسيره، فقيل: هو أن بيع يقول البائع للمشتري في العقد: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أمد مجهول، وقيل: هو أن يعقد بأن يرمي بحصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابتها كانت المبيعة والخلل فيه جهالة المعقود عليه . وقيل : هو أن يجعل الرمي بيعا، والخلل في نفس العقد وصورته والغرر ما خفي عليك أمره من الغرور، وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا ذلك بيع ما لم تره، وبيع تراب المعدن، عنه، ومن وتراب الصاغة ؛ لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد وهو مجهول. ٢١٤٧
ص ٢١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.