٢٨٥٦
وعنه ، قال : نهى رسولُ الله له عن عسب الفحل. رواه البخاري. ٢٨٥٧ - * وعن جابر : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن الماء والأرض لتُحرَثَ . رواه مسلم.
٢٨٥٨ - * وعنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر.
أقول : فإن قلت : تفسيره مخالف لظاهر الحديث، فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ قلت: لعل المراد بالظاهر الواقع، فإن هذا البيع في الجاهلية كان لضرب الأجل وتعيينه، وابن كان أعرف بهذا من غيره كأنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع المخصوص، ثم فسره بما فسره وليس التفسير حل اللفظ بل بيان للواقع .
عمر
الحديث الثالث والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : «عن عسب الفحل» «نه» : عسب الفحل ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما وعسبه أيضا ،ضرابه، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه؛ فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وقيل : يقال لكراء الفحل : عسب، وعسب فحله يعسبه، أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب ،فحله فلايحتاج إلى حذف مضاف، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولابد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره.
«حس» : فيه أنه لا يجوز استئجار الفحل للإنزاء ؛ لما فيه من الغرر ؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لايضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح ، وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، . ورخص فيه جماعة لكراهة انقطاع النسل وشبهوه بالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، وما نهت السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس، وأما إعارة الفحل للإنزاء فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته . أقول : قد سبق عن الشيخ محيي الدين جواز الغرر فيما تمس الحاجة إليه، ولما كان بقاء النسل مطلوبا بالذات رخص في العسب .
:
الحديث الرابع والخامس والسادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه : قوله : «ضراب الجمل «قض» ضرب الفحل الناقة ضرابا نزا عليها وبيع ضرابه أن يأخذ به مالا ويقرر عليه قوله : وعن بيع الماء والأرض لتحرث هو محمول على المخابرة كما مر ، قوله: «لا يباع فضل الماء» «قض»: اختلفت الروايات في هذا الحديث، فروى البخاري رحمه الله
٢١٤٩
ص ٢١٤٩