B1
٣٦
طريق الاهتداء إلى
متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم لأئمتهم من بعده وعدم نقل مخالفتهم الظاهرة مطلقًا لا فيما ذكر الحديث، ولا فيما لَمْ يذكره؛ فإنَّه يحصل فيه أمر كلّي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم، ذلك أن العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط على ما قرَّره الشاطبي، وإذا استفيد منه العموم كان ظاهرا في كلِّ فرد من أفراده في المتابعة والاقتداء وقصره على بعض أجزائه مُخالف لهذا الأصل، وللإجماع،
وللقياس، ولمقصود الشارع أيضًا.
خامسًا: أمَّا عدم متابعة المأموم للإمام إذا ما صلى الرباعية خمسا، والثلاثية أربعًا، فقد تقدَّم أن الفعل إذا كان مما يتفق عليه المأموم والإمام حكمًا واحدًا منصوصا عليه، أو مجمعاً عليه فلا يصح له متابعته فيه إلا ما دل دليل على وجوب متابعته فيه، ومسألتنا هذه من هذا القبيل.
ص ٣٦