طريق الاهتداء الى حكم الاتمام والافتداء — الصفحة ٣٧

B 3 حكم الائتمام والاقتداء غير أن هذه المسألة كغيرها تحتاج إلى نوع من التفصيل؛ ذلك لأن مرد المسألة إلى أن الإمام إذا كان متحققا لبطلان قول المأمومين فهل يرجع في عدد الصلاة وأفعالها إلى نفسه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، أو إلى إخبار المؤتمين به، وهو قول مالك وأحمد. والرأي يقتضي أن الإمام إن كان جازما باكتمال صلاته خبر غير شاك فلا إلا يرجع إلى نفسه وذكره، ولا يكفي الواحد من المؤتمين خلفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ بين صلاته على قول ذي اليدين ،وحده ولا على مجرد إخبار الصحابة، وإعلامهم بصدق قول ذي اليدين؛ لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما تذكر هو ولَمْ بين حَتَّى تيقن من ذلك بإخبار الصحابة له، ولأن ذكر المأموم ليس بأولى من ذكر إمامه، وعلى الإمام اتباع ما تبين له صوابه، والمؤتمون وراءه إن كانوا شاكين في i 4 1 i ་ I 1 1
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.