۳۵
حكم الائتمام والاقتداء
الأحوال التي فصلتها الأحاديث دون ما سواها جواز مخالفة
الإمام في غيرها من المذكورات في الحديث: كالتسليم، والجلوس، والتشهد ونحوها، وهذا لم يقل به أحد من أهل
العلم سلفًا ولا خلفًا، وإنما العلماء يقررون إلحاق ما لَمْ يُذكر من أحواله في الحديث على ما ذكر إلْحَاقًا قياسيا كالتسليم مثلاً؛ لأن المأموم تابع لإمامه، وشأن التابع ألا يتقدم على متبوعه في موقفه ولا يساويه ويراقب أحواله، ويأتي على إثرها بنحو فعله(۱).
هذا ولا يخفى أن من شروط العمل بمفهوم المخالفة عند المثبتين له: ألا يعارضه ما هو أرجح منه، ولا شك أن القياس المعمول به يُخصص عموم المفهوم كما يُخصص عموم المنطوق، فكان العمل به أقوى وأرجح، ثُمَّ إن استقراء وتفحص جزئيات
(۱) سبل السلام (٤٨/٢).
!
1
ص ٣٥