مقدمة الطبعة الأولى
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : «يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ، ما لم يكن موضوعاً . وأما الأحكام كالحلال والحرام ، والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها ، إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ؛ إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك » . وعن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك ، فقال :
إن الحديث الضعيف لا يُعمَل به مطلقاً )
قال الحافظ السخاوي :
"
١٥ - شرائط العمل عند الحافظ ابن
وقد سمعت شيخنا مراراً يقول : ـ وكتبه لي بخطه - :
إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :
الأول : متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد مِنَ الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه
: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون
الثاني له أصل أصلاً .
الثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا يُنسب إلى النبي
し
لم يقله .
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام ، وعن صاحبه ابن دقيق العيد . والأول
نقل العلائي الاتفاق عليه ) .
٤٨
الجزء 01-1 — ص ٤٨