مقدمة الطبعة الأولى
١٦ - ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز قلت : وليس يخفى على الفطن اللبيب أن هذه الشروط توجب على أهل
العلم والمعرفة الحديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئين هامين : بصحيح
الأول : الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ، لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتها ، فيقعوا في آفة الكذب على رسول الله الله كما تقدم في كلام الإمام مسلم وغيره .
في
والآخر : الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها ؛ لكي لا يعملوا بها ، فيقعوا
الآفة المذكورة .
والحق - والحق أقول - : إنّ القليل من علماء الحديث - فضلاً عن غيرهم - من له عناية تامة - بالتمييز الأول ، كالحافظ المنذري - على تساهله المتقدم بيانه - والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتبه ، وتلميذه الحافظ السخاوي في كتابه : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » ، وغيرهم . وفي عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تحقيقه وتعليقه على « مسند الإمام أحمد » وغيره ، ومثله اليوم أقل من القليل .
كما بينته
وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جداً من غيرها ، بل إني لا أعلم من له تخصص في هذا المجال، مع كونه من الأمور الهامة آنفاً ، وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح ، مع أنه ليس تحته كبير فائدة ، لأن كلاً منهما يُحْتَج به في الأحكام كما سبق ، اللهم إلا عند التعارض والترجيح ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يُعمل بالحديث الضعيف في الفضائل ؛ دون الضعيف جداً ، فبيانه واجب من باب أولى .
٤٩
الجزء 01-1 — ص ٤٩