مقدمة الطبعة الأولى
العلماء
١٣ - المحظور الأفحش : العمل بالحديث الضعيف ، وقد يكون موضوعاً ! والآخر وهو أفحش : أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال ، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم ، وهي غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من كما سيأتي نقله عنهم ، فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا إلى العمل به ، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوعاً ، وحينئذ لا تجوز روايته إلا ببيان حاله ، والتحذير منه ، فضلاً. عن العمل به ، فيقع المحظور الأول وزيادة كما هو ظاهر ، فلو أنه بيّن لهم ذلك ، لم يعملوا به إن شاء الله تعالى
(1)
١٤ - قاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها
ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقها ، بل هي مقيدة في موضعين
منها : أحدهما حديثي ، والآخر فقهي
(۲)
أ - القيد الحديثي
أما الحديثي ، فهو قولهم : ( الحديث الضعيف » فإنه مقيد ـ اتفاقاً - بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه ، بله الموضوع ، كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته : « تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب » ، ولم أعثر عليها الآن في مكتبتي ، فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوي ؛ فإنه قال في آخر كتابه القيّم ( القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع » ( ص ١٩٥ - طبع الهند ) ، بعد أن نقل عن النووي أنه قال :
(۱) انظر مثالاً هاماً لهذا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» المجلد الأول حديثاً موضوعاً فيه
برقم (۳۲۱) قوّى به بعض أفاضل علماء السند حديثاً ضعيفاً ، بسبب سكوت العلماء عن وضعه
واقتصار بعضهم على تضعيفه ! (٢) يأتي الكلام عليه (ص٥٢) .
،
٤٧
الجزء 01-1 — ص ٤٧