مقدمة الطبعة الأولى
الأول : الموضوع ، وهو شر أنواعه ، والإشارة إليه بقوله : « وإذا كان في
الإسناد من قيل فيه : ( كذَّاب ( أو : ( وضاع) » .
الثاني : الضعيف جداً ، وهو المشار إليه بقوله : « أو متهم ، أو مجمع على تركه ، أو ضعفه ، أو ذاهب الحديث ، أو هالك ، أو ساقط ، أو ليس بشيء ، أو ضعيف جداً » .
الثالث : الضعيف ، وهو ما كان في سنده را و حاله خير من حال من ذُكِر آنفاً ، وأشار إليه المنذري بقوله : « أو ضعيف فقط ، أو لم أر فيه توثيقاً ،
١٢ - بيان المحظور من عدم التمييز المذكور
قلت : فـتـصـديـر هذه الأنواع الثلاثة بصيغة ( رُوي ) - على ما بينها من تفاوت شديد - مما لا يتماشى مع واجب النُّصح في مثل هذا الأمر الهام ، لا سيما ويترتب عليه محظوران اثنان :
الأول : أن الحديث قد يكون من النوع الأول : ( الموضوع ) ، أو الثاني ( الضعيف جداً ) ، فيقف بعض القرّاء على شاهد له ، فيتوهم أن الحديث يتقوّى به ، وليس كذلك ، لأنه شديد الضعف ، أو موضوع ، ولا ينفع فيه الشاهد كما هو مقرّر في المصطلح » ، فلو أن المنذري بيّن ذلك لما تورط القارىء ووقع في مثل
>>
هذا الخطأ الفاحش ؛ المخالف لما عليه العلماء ، المستلزم للوقوع في وعيد قوله من قال علي ما لم أقل ، فليتبوأ مقعده من النار » ، والعياذ بالله تعالى
(۱) انظر مقدمة » سلسلة الأحاديث الضعيفة » - المجلد الاول .
(1)
٤٦
الجزء 01-1 — ص ٤٦