حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات - الصافي — الصفحة ٣٨

للنص ابو داوود والطبري والترمذي وغيرهم غير ان الحجة ليست في هذا الحديث فقط ، بل تتجمهر الادلة لاثبات هذا الحكم حتى يبلغ ان يكون من اصول العقائد ، مما لا محل لتفصيله هنا ، وكان العمل عليه في عامة العصور الاسلامية . الشرط الثاني : ستر العورة ، كلاً بحسبه ، رجالاً او نساء ، ومن الجدير التنبه اليه هنا ، ان الستر ليس للبشرة الجلدية فقط ، ولكن للاعضاء أيضاً بتورية احجامها (كسمها - عاميّاً، وهذا يقتضيه عموم معنى الستر . الشرط الثالث : عدم تشبه الرجال بالنساء لما ورد من النصوص الصحيحة بهذا المعنى ، وكذلك العكس ، اي تشبه النساء بالرجال ، وهذا الشرط الاخير قد يخضع للنسبية في بعض صوره ، بمعنى انه - ان كان اصل لباس خاص هو بالرجال ولا يحمل طابع الانوثة ، وثم عمّ النساء ، فلا حرج فيه بعد ذلك ، للاباحة الاصلية، قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (۱) . ذلك انه بشياعه - تنتفي علة التحريم ، كالسراويل (البنطلون) - مثلا ، الذي عم استعماله بعض الاقطار الاسلامية ، فتلبسه المرأة ان كان فضفاضاً على (۱) سورة البقرة : ١٨٥ . ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.