حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات - الصافي — الصفحة ٣٩

ان ترتدي فوقه إزرة تستر جسدها وتتدلّى ادنى الركبة. ونكرر : ان التبادل جائز بشرط ان لا يحمل الثوبُ طابع الانوثة فقط ، فيحرم على الرجال، أو الرجولة فقط ، فيُحظَرُ على النساء . فمن وفّى بالشروط السابقة الثلاثة ، كان لباسه شرعياً ، ولا حرج عليه بعد ذلك ان يتميّز الهندام الذي يحلو له . رجلاً كان او امرأة ، هذا مع مراعاة الذوق الاسلامي فيما يتعلق بالالوان ونوع القماش والحرص على الحشمة الاثارة ، واختيار ما كان ملائماً للبيت فللبيت ، او للخروج وعدم فللخروج . وننبه - ختاماً - الى ان ما قدمنا انما هو لبيان الحكم الشرعي الفقهي الذي يَرْسُم حدود الحل والحرمة ، ولذا ، فليس ثم مانع ، بل هناك موجب، ان يكون في الأمة مَنْ هُمْ اكثرُ وَرَعاً ، فيتخيّرون الافضل والاكثر سَتْراً « وإن الحلال بين ، وان الحرام بين، وبينهما مشتبهات (٢) كما ثبت في الصحاح ، ولكن مع الحرص على ان لا يتحول الدين الى ان يكون ثوباً يخفى تحته رياء او يستر نفاقاً . ٣٩
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.