يدخل ضمن عموم الاباحة ، وأما الإلزام به ، فيأتي لجهة كونه سلطات . تطبيقاً لمقررات ادارية تصدر عن
غير ان هذه الاباحة ليست مطلقة ، ذلك ان الاسلام وضع شرائط للباس ومختلف الازياء ، كي يكون شرعياً ،
ثلاثة :
الشرط الاول : عدم التشبه بأصحاب مذهبية، وذلك حين يُخَصِّص أتباعُ فلسفة - أو دين ، لأنفسهم ـ من غير المسلمين - اياً كانوا - زيَّاً معيناً ، او رمزاً ـ شارة - توضع على الصدر ، او ما اشبه، فإنه يحرم تقليد هؤلاء - والتحريم هذا ، لما كان متسبّباً عن انتماء غير اسلامي - كان تحريماً عقائدياً ، بمعنى ان تقليدهم يكون كفراً ، وان كانت محاكاة كهذه لا تعني ان الفاعل يُكَفّر بالضرورة ـ اللهم الا إن تزيّا به عن ادراك وقصد انت الى غير ملة الاسلام. ولكن يستثنى من عدم التكفير ان يكون الحظر تشريعاً في دولة اسلامية ويكون تحريمه فيها هو من صلب قوانينها ، فلها حينئذ تطبيق العقوبة ، بصرف النظر عن قصد المخالف
فعن النبي الله : «ليس منا من تشبه بغيرنا ، ومن تَشَبَّهَ بقوم فهو منهم » ورد النص هذا منفصلاً أحد شطريه عن الآخر ، وبروايات، منها الحسن والضعيف ومن المخرجين
۳۷
ص ٣٧