حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات - الصافي — الصفحة ٢٤

بعبارة اخرى ، ان رأي هؤلاء - يتلخص ـ في استنادهم الى الاصل المذكور - بما يلي : ان الامر - في قوله : «جزوا الشارب وأعفوا » هو للندب، وطالما كان الحال كذلك، فإن اباحة اللحى الحلق تؤخذ لجهة كون المندوب غير ملزم » ، فيكون المعنى - حد هذا الفهم الخاطىء هنا : « من المندوب ان تُرْخوا اللحى ، واذا كان ارخاؤها سُنّة - والسنة غير ملزمة ويجوز عدم فعلها ، فإنه يباح لكم ان تحلقوها ، فيكون الحلق محض ترك لسنة لا غير » . على وتركيبة الحكم هذه ، قد تبدو صواباً ، ولكن من حيث الشكل ، بيد انها تتضمن مغالطة ، حق على اساس ما أعتمد عليه القائلون بهذا الرأي من اصل . اما وجه الخطأ فيها ، فهو سُوء الفهم الحديث الرسول عليه ، وفيما يلي التصويب : ان من يتأمل روايات الحديث، يجدها - جميعاً ، تحمل الامر بتكبير اللحى وليس مجرد ابقاء اللحية كيفما اتفق ، فنصوص الروايات : «وفّروا اللحى » ، « ارخوا » ، « أَعْفُوا » ، ربما غيرها أيضاً (١) ، وكلها تحمل ـ في اللغة - (1) روايات الحديث : « أوفوا اللحى » : مسلم طهارة - وفروا : بخارى لباس ونسائي زينة - ارخوا : مسلم طهارة - اعفوا بخارى لباس ومسلم طهارة ، وترمذي ادب، ونسائي طهارة وزينة عن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.