فإنه يجيز حلقها ، طالما كانت السِّنَنُ غير واجبة الأداء والمرتكز لرأي هؤلاء هو قاعدة اصولية ايضاً ، ولكن في الاوامر » . فالأوامر ، التي تصدر عن الله عز وجل ، او عن رسوله ، مختلف في مقتضياتها ، أي : « إن كان الاصل في الامر انه الوجوب ، ولا ينصرف عنه الى الندب او غيره الا بقرينة ، أو إن الاصل فيه انه للندب ، او غير ذلك ، مما لا متسع لتفصيله هنا (١). المهم - فيما يتعلق ببحثنا - ان القائلين بسُنَيّة اللّحية ، ورد فيها امر ، وهو ما اشتهر من قول النبي الله : « اعفوا اللحى » ، وما شابهه، غير ان هذا
يقولون : صحيح
أنه
الامر ، ليس للوجوب ، ولكن للندب والسُّنّية .
(1) اختلف الاصوليون في صيغة «إفْعَلْ » فذهب فريق منهم الى انه
حقيقة في الوجوب فقط - ونَسَبَهُ الامام الشوكاني في «ارشاد الفحول
α
الى الجمهور وقال : « وصححه ابنُ الحاجب والبيضاوي ، قال الرازي وهو الحق ، وذكر الجويني انه مذهب الشافعي ، قيل وهو الذي املاه الاشعري على اصحابه » اهـ (المقصد الرابع - مباحث الامر - الفصل الثالث) اقول : « وهو مذهب الظاهرية والسلفيين ، وذهب الامام الآمدي في الإحكام الى ان صيغة الأمر حقيقة في الطلب ، والقرائن هي التي تصرفه الى مقتضاه ، وهو خمسة عشر اعتباراً » . (الاحكام في اصول الاحكام - الاصل الرابع - النوع الثاني - الباب الاول - القسم الاول - الصنف الاول - البحث الرابع - المسألة الثانية). كما ان في المسألة تفاصيل، تراجع في كتب الاصول ، مبحث الاوامر والنواهي ، وسنقتصر - هنا ، على مناقشة القضية من زاوية مذهب اصحاب الاشتباه فقط .
۲۳
ص ٢٣