حكم الشرع في اللحية والأزياء والتقاليد والعادات - الصافي — الصفحة ٢٥

الدلالة على «التكبير » . وعليه فإنه ـ على التسليم بأن الامر للندب - فإنه امر بالتكبير، والامر بالتكبير لا يقابله الحلق ، بل مطلق وجود اللحية ، ولذا فلا وجه للفهم السابق البتة. وعليه يكون المعنى الصحيح للروايات كلها هو : كبروا اللحى » واذا كان الامر ندباً - فَرَضاً - فإنه لا يدل بحال على جواز الحلق ، بل على ابقاء أصلها ، كلحية ، بحيث يصدق عليها هذا الوصف ، أي وصف الالتحاء . بعبارة اخرى ، يخرج الحكم - بافتراض ان الامر للندب ، على الوجه الآتي : ان روايات الحديث - طالما كانت تأمر بتعظيم اللحى وتكبيرها . واذا كان مقتضى النص سنيتها . فإن حكم السنيّة يتوجه الى التكبير ، وليس مطلق الالتحاء ، فتكون حصيلة الحكم : سنيّة التكبير ، يقابلها كراهة عدم التكبير ، وبذا يبقى الاصل لوجود ما ينطبق عليه وصف اللحية ، وليس استباحة الحلق، على حد التخريج السابق المغلوط . وبذا يتضح سوء ما فَهِمَهُ القائلون بسنّية اللحية ، مجيزين حلقها بموجب فهمهم الخاطىء للنص، والتطبيق الفاسد للقاعدة . واذا تبين ان الاستدلال بنى على اساس فهم مغلوط للحديث فإنه يبطل الرأي القائل بسنّية اللحية بحجة الاعتماد على ان الاصل في الاوامر الندب . ۲۵
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.