الدلالة على «التكبير » . وعليه فإنه ـ على التسليم بأن الامر للندب - فإنه امر بالتكبير، والامر بالتكبير لا يقابله الحلق ، بل مطلق وجود اللحية ، ولذا فلا وجه للفهم السابق البتة. وعليه يكون المعنى الصحيح للروايات كلها هو : كبروا اللحى » واذا كان الامر ندباً - فَرَضاً - فإنه لا يدل بحال على جواز الحلق ، بل على ابقاء أصلها ، كلحية ، بحيث
يصدق عليها هذا الوصف ، أي وصف الالتحاء .
بعبارة اخرى ، يخرج الحكم - بافتراض ان الامر للندب ، على الوجه الآتي : ان روايات الحديث - طالما كانت تأمر بتعظيم اللحى وتكبيرها . واذا كان مقتضى النص سنيتها . فإن حكم السنيّة يتوجه الى التكبير ، وليس مطلق الالتحاء ، فتكون حصيلة الحكم : سنيّة التكبير ، يقابلها كراهة عدم التكبير ، وبذا يبقى الاصل لوجود ما ينطبق عليه وصف اللحية ، وليس استباحة الحلق، على حد التخريج السابق المغلوط .
وبذا يتضح سوء ما فَهِمَهُ القائلون بسنّية اللحية ، مجيزين حلقها بموجب فهمهم الخاطىء للنص، والتطبيق الفاسد
للقاعدة .
واذا تبين ان الاستدلال بنى على اساس فهم مغلوط للحديث فإنه يبطل الرأي القائل بسنّية اللحية بحجة الاعتماد
على ان الاصل في الاوامر الندب .
۲۵
ص ٢٥