مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ٢١٥٨

به (۱)، وقد روي عن أحمد أن الحدود لا يحكم فيها بعلمه (۳) . الأدلة : استدل القائلون بأنه يحكم بعلمه بالأدلة التي ذكرها المصنف - رحمه الله - ومن الأدلة أيضاً ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، متفق عليه، قال البخاري في ترجمته: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهم، وكان أمراً مشهوراً (۳). قال الزركشي : ولأنه إذا جاز الحكم بشاهدين مع أنهما يحصلان غلبة الظن فما يجزم به أولى» (٤). وأجيب عن قضية أبي سفيان بأنها فتياً وليست حكماً، فكيف يحكم على الغائب عمر (0) على مع إمكان حضوره. ويجاب عن قول الزركشي بأنه لا اجتهاد مع النص، واستدلوا بحكم أبي سفيان برفع الظلم في أرض رجل من بني مخزوم ذكرها في المغني واستدل القائلون بالتفصيل بأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يحكم فيها بعلمه، وأن ما علمه قبل ولايته لا عبرة به؛ لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته (٦) . เ واستدل القائلون بالمنع بالنصوص التي ذكرها المصنف - رحمه الله - ومنها قوله : إنما أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع، وقوله: «شاهداك أو يمينه»، وقوله : ليس لك إلا ذلك، ومنها قول عمر في ابن أبي، ومنها حديث اللعان، الأدلة : ومن (1) الهداية لأبي الخطاب ١٢۷/۲، والمحرر ٣٠٦/٢. البخاري ،٢٦١٧/٦ ، وسبق تخريج الحديث في ص شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٥٧/٧ - ٢٥٨. (۲) (۳) (٤) المغني ٣١/١٤. (0) حاشية ابن عابدين ٤٣٨/٥ ، و ٤٣٩ .١١٧٤ (٦) أبو داود ،١٨١/٤ ، رقم ٤٥٣٤ والنسائي ،۳۵۸ وابن ماجه ۸۸۱/۲، رقم ٢٦٣٨ ومسند ۱۳۵ أحمد ٢٣٢/٦. =
الجزء 05 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.