مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ٢١٥٧

= أو عما جاءك من الحق) (۱) (۲) ، فهذا يدل على أنه يجب على القاضي أن يحكم بما علمه الله من أحكام الشريعة يبذل قصارى جهده وما حكم فيه من المسائل الخلافية فإن حكمه إذا لم يخالف نصاً من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ، إجماع علماء الأمة أهل الحل والعقد على أمر من الأمور بعد وفاة النبي ) يكون نافذاً، ولا يحل لمؤمن نقضه، أو الطعن فيه بغير حق(٤). وعلى هذا فإن مراد الفقهاء بعلم القاضي في هذا الاختلاف هو درايته بواقع الحال في عين القضية المعروضة لديه كعلمه أن محمداً عدل ثقة، وعلمه أن عبد الله صادق في دعواه وهو يعرفها، ونحو ذلك، ولهذا اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: أن القول الأول : لا يجوز للقاضي يحكم بعلمه مطلقاً، وهذا قول شريح ، وإسحاق وأبي عبيد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو مذهب ومالك (0) الحنابلة (۸) . عن أحمد (1.) (V) (۱۱) القول الثاني: يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً، وهو أحد قولي الشافعي، ورواية ، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور ، واختيار المزني ، بل قال ابن حزم: إن ذلك فرض عليه، وأقوى حكم به، وأنه يحكم بكل شيء في القصاص والأموال والحدود والفروع (۱۲) . القول الثالث: التفصيل فإن كان في حقوق الله تعالى فلا يحكم فيه بعلمه، وأما حقوق الآدميين فما علم به قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه في ولايته حكم = (1) سورة المائدة: من الآية ٤٩. (۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه) ٣٨٩/٣٥. (۳) الموافقات ۲۱۱/٤ ، والمغني في أصول الفقه ٢٧٣. (٤) المستصفى ،۱۷۳/۱ ، والأحكام للآمدي ،٤ / ۲۰۳ ، وشرح الكوكب المنير ٢١١/٢. (٥) بداية المجتهد ،٤۷۰/۲، وجواهر الإكليل ۲۳۰۲ ، وتبصرة الحكام ٤٥/٢. (1) مختصر الطحاوي ص ۳۳۲ ومنظومة النسفي (مخطوط) ق ۲۳/ ب. (۷) كتاب أدب القضاء ص .1.0 (۸) شرح الزركشي ،۲۵۳۷ ، والمقنع ٦١٦/٣ والكافي ٤٦٠/٣ . (٩) الفروع ٤٦٩/٦، وزاد المحتاج ٥٣٥/٤. (١٠) المغني ٣١/١٤ (٧). (۱۱) مختصر الطحاوي ص ۳۳۲، وحاشية ابن عابدين ٤٣٨/٥ (۱۲) المحلي لابن حزم ٤٢٦/٩. ١٣٤
الجزء 05 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.