مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ٢١٥٩

= (1) عائشة ا - عن - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حنيفة مصدقاً، فلاحه رجل في صدقه فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: «القود يا رسول الله، فقال: لكم» كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا ،فرضوا فقال : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قولوا: نعم، فخطب فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم؟ قالوا: «لا»، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم ، فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم، فقال: «أفرضيتم؟»، فقالوا: «نعم»، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟» قالوا: «نعم»، فخطب فقال: «أرضيتم؟ قالوا: «نعم»، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه ) (1) ٢ - قال أبو بكر: لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله - عز وجل - ما أخذته، ولا دعوت له أحداً (۲) حتى يكون معي غيري (٢) . ويرد على قصة عمر بأنها قول صحابي خولف فيه، وبهذا يظهر رجحان هذا القول، والله أعلم. صور مستثناة هذه المسألة : من ۱ - قال ابن حزم إن من أقر في مجلس الحكم قضى عليه، وليس قضاء بالعلم على الصحيح؛ فإنه أقوى الحجج وأعلاها، فلو أقر عنده سراً هل يكون كالحكم بالعلم فيه قولان (۳). ٢ - قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في تقدير القاضي بنفسه للجنايات: إن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح؛ لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فالاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حكم بها حاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح = رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٤٤/١٠ ، وينظر التلخيص الحبير ١٩٧/٤، وصحح إسناده عن أحمد، والكافي ٤٦٠/٣. (۲) كتاب أدب القضاء (۳) ص .1.0 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ٤۱۲/۱۲ جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، حفظه الله . (۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۲۷/۱ و ۲۸. ١٣٦
الجزء 05 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.