حكم بيع العربون
٣٣
المسألة الثالثة : هل التأمين والضمان الذي يشترط دفعه
للدخول في المزادات هو العربون ؟
يرد في تنظيم بيع المنقولات التي تملكها الدولة للأفراد والمؤسسات والشركات في مزاد علني اشتراط " الضمان " الابتدائي أو النهائي لمن يريد الدخول في هذا المزاد
كما يرد أيضاً في المزادات العلنية الخاصة بالشركات والمؤسسات والأفراد " غير الحكومية " والتي تجريها شركات ومؤسسات خاصة بالمزاد العلني اشتراط " تأمين العطاء " لمن يريد الدخول في المزاد فهل الضمان والتأمين الواردين هنا معناهما ومؤداهما " العربون " الذي نتكلم عنه في هذه المسألة أو يختلفان عنه
قبل البت في حكم كهذا لابد أن نستعرض الأنظمة والشروط
والضوابط الواردة في كل منها
أولاً
:
: اشتراط " الضمان " في بيع المنقولات التي تملكها الدولة للأفراد
والمؤسسات والشركات في مزاد علني .
جاء تنظيم ذلك في نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١٣٩٣/٤/٧هـ ، وخصوصاً في المادة
الحادية عشرة من هذا المرسوم
(1)
(۱) انظر : نظام تأمين مشتريات الحكومة ص ٥١ ، ٥٩ .
ص ٣٣