وهو تمام البيع وعدم تمامه
حكم بيع العربون
ثم إننا نجد أن هاتين المسألتين بينهما اختلاف بسيط حيث أن المسألة الأولى كما ذكر ابن قدامة أن دفع المبلغ من المشتري سابق للعقد ثم يشتري السلعة بعد ذلك بعقد مبتدىء فيتبين بهذا أن المسألة الأولى تختلف عن المسألة الثانية بأن المتعاقدين أنشآ عقداً جديداً بعد دفع العربون بينما في المسألة الثانية العقد مصاحب لدفع العربون ولهذا فصلت بينهما وجعلتهما مسألتين .
على أن المسألة الثانية تأويل من المالكية لأدلة جواز العربون وحمل لها على غير ظاهرها دون دليل . والله أعلم .
ص ٣٢