حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ٣٤

(٣٤) حكم بيع العربون وكذلك نصت المادة "۳۹" من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها التي أصدرها وزير المالية برقم ١٧/٢١٣١ وتاريخ ١٣٩٧/٥/٥هـ " على ذلك . (1) تقول تلك المادة : " على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضماناً يبلغ واحداً في المائة من قيمة عرضه - يزاد إلى خمسة في المائة بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية ". والضمان الذي تتكلم عنه هذه اللائحة هو العربون الذي نتكلم عنه وقد قرر ذلك الشيخ الدكتور عبد الله المطلق وإن كان هناك بعض الفروق اليسيرة لكنها لا تخرجه عن العربون إذ أن المؤدى واحد • ومن الفروق أن هذه المادة تفيد أن هناك ضماناً ابتدائياً ونهائياً ، فالضمان الابتدائي يشترط ويطلب من جميع المشتركين في المزاد بخلاف العربون فإنما يطلب من المشتري خاصة لكن التقدم بالعرض للشراء يجيز طلب العربون وليس في الفقه الإسلامي ما يمنع أخذه من أكثر من واحد كما نصت اللائحة في المادة "٢٠" ، على أن الضمانات المؤقتة ترد إلى (1) انظر : نظام تأمين مشتريات الحكومة ص ٥٩ • (۳) (۲) انظر : بيع المزاد ص ٤٧ (۳) انظر : بيع المزاد ص ٤٧ .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.