حكم بيع العربون
المسألة الثانية : تأويل الإمام مالك - رحمه الله - للعربون الجائز
(1)
ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ) تأويل الإمام مالك - رحمه
الله للعربون الجائز بأنه : فيما إذا دفع المشتري للبائع عربونا فتم البيع فإنه يحسب من قيمة وثمن المبيع .
قال ابن عبد البر : " ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه وذلك بأن يعربنه ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع ، وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره " اهـ .
(۲)
وأقول وبالله التوفيق بعد عرض المسألتين يتبين لي أنهما تختلفان عن مسألة العربون في أنهما تشتركان في أنهما جزء من مسألة العربون ، وهو ما إذا اختار المتبايعان تمام البيع فإنه يحسب ما دفعه المشتري وهو العربون من ثمن السلعة ، وهذا لم يخالف فيه بعض من قال بعدم جواز العربون كالإمام مالك - رحمه الله -
ولكن إذا دفع المشتري للبائع عربونا فلم يتم البيع ، فهذه مسألة العربون التي كان لها هذا البحث وفصلنا فيها أقوال الفقهاء وأدلتهم وتبين لنا الراجح من الأقوال منها فيما تقدم فمسألة العربون شاملة للأمرين جميعاً
١٧٩/٢٤ (1)
(۲) التمهيد ١٧٩/٢٤
ص ٣١