حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ٢٤

٢٤ حكم بيع العربون ويجاب عنه : كذلك هذا الاستنتاج من الدليل احتمال يرده التصريح في الحديث بأن نافعاً لم يأخذ لنفسه بل إنه اشترط العربون لصفوان إن لم يرض عمر . ومما يرد هذه الاحتمالات كلها من أنه وعد أو مما يقتضيه العقد أو أنه بيع بشرط الخيار أو أن نافعاً كان يأخذ لنفسه ؛ لأنه كان وكيلاً لعمر ما استنتجه الإمام أحمد رحمه الله - من هذا الحديث بأنه بيع بشرط العربون وإجازته للعربون لهذا الحديث . " قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه (۱) . أدلة القول الثالث : يستدل لأصحاب القول الثالث القائلين بصحة بيع العربون ، إذا قيد المتعاقدان هذا البيع بزمن معين من ناحيتين : - الأولى : يستدل لهم على صحة بيع العربون بأدلة القول الثاني الثانية : يستدل لهم لتقييد هذا البيع بزمن معين : بأن البائع لا يدري إلى متى ينتظر فالإطلاق لا يناسب لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية فيترتب عليه من النزاع ما فيه كفاية (۲) (١) المغني ٢٥٧/٤ . (۲) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ۷۸/۳ .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.