٢٤
حكم بيع العربون
ويجاب عنه : كذلك هذا الاستنتاج من الدليل احتمال يرده التصريح في الحديث بأن نافعاً لم يأخذ لنفسه بل إنه اشترط العربون لصفوان إن لم
يرض عمر .
ومما يرد هذه الاحتمالات كلها من أنه وعد أو مما يقتضيه العقد أو أنه بيع بشرط الخيار أو أن نافعاً كان يأخذ لنفسه ؛ لأنه كان وكيلاً لعمر
ما استنتجه الإمام أحمد
رحمه الله -
من هذا الحديث بأنه بيع بشرط
العربون وإجازته للعربون لهذا الحديث .
" قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟
هذا عمر رضي الله عنه (۱) .
أدلة القول الثالث :
يستدل لأصحاب القول الثالث القائلين بصحة بيع العربون ، إذا قيد
المتعاقدان هذا البيع بزمن معين من ناحيتين :
-
الأولى
: يستدل لهم على صحة بيع العربون بأدلة القول الثاني
الثانية : يستدل لهم لتقييد هذا البيع بزمن معين :
بأن البائع لا يدري إلى متى ينتظر فالإطلاق لا يناسب لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية فيترتب عليه من النزاع ما فيه كفاية (۲)
(١) المغني ٢٥٧/٤ .
(۲) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ۷۸/۳ .
ص ٢٤