حكم بيع العربون
أن بيع العربون لو لم يوقت لألحق بالخيار المطلق عن المدة أو الخيار المجهول
(1)
من جهة جهالة الأصل وكلاهما عقد باطل أو فاسد لما تقدم فتبين أن في
تقييد بيع العربون بأجل محدد فيه تحرير له من البطلان أو الفساد
الترجيح :
-1
+
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ودراستها ومناقشتها تبين لي - والله أعلم بالصواب - ترجح القول الثالث ، وهو : صحة بيع العربون إذا
قيد المتعاقدان ذلك بزمن معين . وسبب ترجيحي لهذا القول أمور منها :
أن من قال بعدم جواز بيع العربون وفساده أو بطلانه لم يسلم لهم من أدلتهم دليل واحد يصلح متمسكاً لهم ، فهي إما ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها مع ضعفها أو أنه قد أجيب عنها
دفعاً
٢ - أن في تقييد صحة بيع العربون بما إذا قيده المتعاقدان بزمن معين لما قد يحصل بين المتعاقدين من نزاع وضرر فيما لو خلا من هذا القيد. وهذا متوافق مع قواعد الإسلام في العقود والمعاملات وهو دفع كل ما
قد يؤدي إلى الضرر والنزاع قبل الدخول في العقد . أن في تقييد صحة بيع العربون بهذا القيد دفع جهالة المدة الحاصلة بخلوه من القيد ، وبذلك يصح بيع العربون ؛ لأنه لو خلا عن هذا القيد لأفضى ذلك إلى قياسه على الخيار المجهول ، أو الخيار المطلق
عن المدة في بطلان العقد وفساده .
(1) في قول الجمهور .
ص ٢٥