حكم بيع العربون
ويجاب عنه : بما ذكره ابن حجر في الفتح : بأن ابن المنير " كأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق ولم ير سياقه تاماً فظن أن الأربعمائة هي الثمن الذي اشتری به نافع ، وليس كذلك وإنما كان الثمن أربعة آلاف وكان نافع عاملا لعمر على مكة ، فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له كما صرح بذلك كله من ذكرت أنهم وصلوه " اهـ (1)
الثالث : بأن شرط العربون في هذا الدليل لم يكن داخلاً في نفس العقد بل هو وعد أو مما يقتضيه العقد
(۸)
ويجاب عنه : بأن ذلك بعيد ، فإنه قد ورد التصريح بشرط العربون في هذا الدليل بقوله : " على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة " .
الرابع : يحتمل أنه بيع بشرط الخيار وليس بيعاً بشرط العربون
ويجاب عنه : بما أجيب عن سابقه فإن القول بأنه بيع مع شرط الخيار لا شرط العربون احتمال يرده التصريح في هذا الدليل بالعربون .
الخامس : أن نافع بن الحارث كان وكيلاً لعمر وللوكيل أن يأخذ
لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه
(1) فتح الباري ٩١/٥ .
(۲) عمدة القاري ٢٧٦/١٠
(۳) عمدة القاري ٢٧٦/١٠
(٤) عمدة القاري ۲۷٦/۱۰ .
ص ٢٣