وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الاستنابة كالتدريس بخلاف التعليم . قيل: ظاهر كلام الاكثرين جواز استنابة الادون ، لكن صرح بعضهم بأنه لا بد من المثل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .
وهل إذا قرأ الناظر بنفسه يخرج بذلك من العهدة ويستحق القدر المعين أم لا؟ قال الأشخر في فتاويه : اذا قرأ الناظر بنفسه ، ولم يكن الواقف نص على استحقاقه ، والحالة هذه ولا اطرد بذلك العرف حال الوقف لم يستحق شيئاً كما يؤخذ مما يأتي من كلام الاصحاب ، وكذا الوصي في الاحجاج عن الميت لو حج هو بنفسه ، ولم يشمله لفظ الموصي على ما ياتي كما يؤخذ من قول القاضي أبي الطيب ، لو قال فرق ثلثي لم يعط نفسه .
قال شيخنا في التحفة : أي وان لم ينص له على ذلك لاتحاد القابض والمقبض . قال الدارمي ولا من لا تقبل شهادته له . قال الشيخ : إلا أن ينص له عليه إذ
لا اتحاد ولا تهمة
•
وقال القاضي أبو الطيب في ضع ثلثي حيث شئت أن له الصرف الى أبويه وأولاده ، ولا يجوز الأخذ لنفسه
و من قول الاصبحي في فتاويه ، وقد سئل هل للناظر أن يستاجر الوقف من أجير نصبه لذلك ؟
( فأجاب ( لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف من وكيله فإنه بمثابته وهو لا يؤجر من نفسه لعدم امكان تولي الطرفين .
قال شيخنا في باب الوكالة في التحفة بعد أن ذكر أن الوكيل لا يبيع ، أي ولا يشتري لنفسه ، ويجري ذلك في الوصي وقيم اليتيم كما صرحوا به ومثلهما ناظر الوقف وكل متصرف عن غيره فلا يبيع ولا يؤجر مثلا لنفسه و محجوره الخ . ولا يعمل بنفسه ليأخذ .
ص ٤٠