فالواقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع الاستحقاق ، حيث لا نص للواقف
على الاشتغال فيها ، ولا يخفى وجه الاحتياطي انتهى
( وفي تيسير الوقوف للمناوي ) ما نصه :
( فرع ) شرط قراءة جزء كامل من القرآن ، هل يجزئه قدره مفرقاً من السورة قال البرهان المراغي : نعم وصححه التاج، ومع ذلك استشكله ، وقال : ليس بواضح وهو كما قال : لأن المفهوم المتبادر قراءة جزء متصل من ثلاثين جزا لا ابتكار سور قصار و آیات متفرقه انتهى
•
وأفتى البرهان مرة أخرى فيمن شرط عليهم كل يوم جزاً لا يشترط حفظه جميع القرآن ، ولا قراءته نظراً ، ولا على الترتيب ، بل لو لزم قراءة جزء واحد دائماً كفاه انتهى
وفي فتاوى ابن حجر : من وقف على من يقرأ على قبره كل يوم جزأ لا يشترط أن يكون ذلك غيباً ولا نظراً ولا قراءته على الترتيب بللو لزم قراءة جزء واحد دائماً جاز كما أفتى بذلك جمع . وأفتى البرهان المراغي فيمن شرط عليهم قراءة جزء كل يوم فقرؤا نحو يس وغيرها بأنهم إن قرؤا قدر جزء أجزأهم انتهى
•
ومن جملة ما على القائم بوظيفة درس رتب فيه من ناظر مثلا أن لا يذيب غيره إلا لعذر شرعي ، ففي التحفة ما لفظه :
وقال ابن عبد السلام : ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الايام . وقال المصنف يعني النووي إن أخل واستناب لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة ، فافهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الاخلال
ص ٣٩