إفادة الطلاب بأحكام القراءة على الموتى ووصول الثواب - الأهدل — الصفحة ٤١

لكن في فتاوى الأصبحي ، وقد سئل عما لو أوصى رجل ببيع أرض ليحج عنه بثمنها أو ما أشبهه ، فأراد الوصي شراء الأرض ، هل للحاكم أن يبيعها منه ما لفظه • ( نعم ) يجوز للحاكم أن يبيعها منه فقضية ما أفتى به أن الناظر المذكور وقيم الوقف لو فعلا بانفسهما ، وقد استأجر الناظر القاضي ، وأذن للقيم في القراءة ليأخذ المشروط استحقا. وبالجملة : فقد استفدنا من كلام الأصبحي أن المسألة المصورة في السؤال تحتمل وجهين : ( أحدهما ( أنهما يستحقان بشرطه المقرر ، وبمثله أفتى صاحب البيان ، ولعله مستند جمع من فقهاء زبيد ، أفتوا بان الناظر له أن يستاجر الموقوف من القاضي . ) وثانيهما ( لا استحقاق إذ لا ولاية للقاضى تقتضى أن يتولى مع الناظر نظر الوقف ومع الوصي عقد الاجارة ، ولا خلاف أنهما لو عملا بغير إذن القاضى ونحوه لم يستحقا لأنهما متبرعان ، وأن الموصى لو قال للوصي فان أردت أن تحج عنى بنفسك فحج ولك ما شرطته فله أن يحج عنه بطريق الوصاية وأن يحج عنه بنفسه ، ويستحق المشروط بشروط الوصية لانه صار وصياً وموصى له إن شاء ومثله لو قال الواقف للناظر في صلب الوقف فإن قرأت بنفسك فلك المشروط فإن قرأ بنفسه فله المشروط انتهى . • هذا ( ومما ينبغي ) أن يتفطن له أنه لو وقف شخص على من يقرأ على قبره لم يصح لأنه منقطع الأول إذ لا يعلم قبره فيتعذر الإتيان بالمشروط و الحيلة في صحة الوقف أن يوصى بوقف شيء على من يقرأ عليه بعد موته أو يقف شيئاً على فقهاء بلده مثلا ويشترط في وقفه أن كل من آل اليه الاستحقاق في هذا الوقف يقرأ على قبره شيئاً معيناً إن عرف قبره ، فإن لم يعرف له قبر فبأن يقرأ شيئاً ثم يهديه
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.