لا أن يكون التي (۱) تحت يده أو يستعيد (۳) غير جنس نقده شرط الصيغة ، وحكم تصرف المشترى في المعهد
(3)
وَالشَّرْط كونه (۳) بلفظ البيع لا الرهن فاتبع فيه حكم الشرع
(0)
والملك في معهد للشارى - تصرف الملاكِ فيه جارى كالوقف والهبة والوصية والنذر والبيع له والقسمة يلزمُ فِي الوَقْفِ تمامُ الْقِيمَةِ البائع عقيب فسخ العهدة (1)
(1) أى لا يصح أن يشترط البائع أن يكون الشىء أى المبيع أو شيء منه تحت. يده إذ هو من الشروط التي لا يقتضيها مطلق العقد بل هو مناف لمقتضى العقد وقد ذكروا أن كل شرط ينا فى مقتضى العقد غير الفسخ وما يتعلق به من القيود التابعة له فهو لغو والبيع صحيح ذكره في إيضاح العمده (٢) أى ولا يصح أيضا أن يشترط البائع على المشترى أن يقبل غير جنس النقد الذي دفعه له وإن راج فى البلد فان شرطه لغا الشرط وصح البيع والله أعلم . (۳) أي عقد
بيع العهدة
(٤) المعنى أنه يشترط فى هذا العقد صيغه البيع إيجابا وقبولا فلا ينعقد بلفظ الرهن قال العلامة ابن الحاج فلو قال بعد التواطىء أرهنتك هذا بكذا قاصدا به البيع عهدة لم يكن وكان رهنا شرعيا لما تقرر من أن اللفظ الصريح في بابه لا يكون كناية في باب آخر قاله أبو زرعة في الشرح . (٥) المعنى أن العين المعهدة تصير ملكا للمتعهد فينفذ فيها تصرفه تصرف الملاك في أملاكهم لأن الملك فيها له . قال فى إيضاح العمدة : الملك في المبيع عهدة للمشترى لأن الواقع فيه إنما هو وعد بالفسخ عند رد الثمن وأما الملك فإنه صحيح تام للمشترى هذا ما جرى عليه المحققون من أئمتنا الخائضين في ذلك اهـ .
(٦) أى إذا وقف المتعهد المال المعهد لزمه عند طلب الفك منه أن يدفع للمعهد تمام قيمته ولا يبطل الوقف فلو كان المعهد ثمنه حال الوقف خمسمائة وقد تعهده بثلاثمائة مثلا . لزم الواقف للمعهد مائتان قال في القلائد وينبغى أن لا يثبت للبائع.
ص ٨