وصية ونذر حكم الوفا في المتلقى (١) يجرى
بالثمن
أتاه بائع بالثمر متی
ملكه مبيعه ولا ينى (٢)
ینی
الرجوع بالزيادة المذكورة إلا بعد تلفظه بالفسخ للبيع ليرجع به إلى بدل المبيع وإلا فكيف يستحق بدل ما أخذ ثمنه ولم يرده اهـ وما ذكر من لزوم تمام القيمة وبقاء الوقف بحاله هو ما جزم به صاحب الأصل في رسالته وأفتى به العلامة محمد بن أحمد با حميش واختاره ابن حسان وقال ابن مزروع هو حسن لا بأس به. وقال العلامة عبد الله بن عبسين وبقاء الوقف بحاله هو ما أفتى به جمع کا لفقه محمد ابن مسعود أبو شكيل ومحمد بن أحمد بافضل وفيه جمع بين المصلحتين فهو الأصلح. وينبغى أن يكون العمل به ويهب للبائع المشترى تمام القيمة ويقبضه إياه ويسقط به الوعد ليحصلا على متن المذهب ولا يخرجا عن مقالة أصحاب العهدة اه ومن الأئمة. من قال بنقض الوقف وإذا قبض الثمن العائد بالفسخ يشترى به في الوقف شيء يجعل مكانه بقيمته لو اتلف وهو رأى الإمامين الوحيدين علما وورعا محمد بن أبي بكر عباد و محمد بن حكم باقشير وغيرهما من أولى الورع قاله في القلائد (1) وهو الموهوب له أو الموصى له أو المنذور له . أى لا يتأخر والمعنى أن المتعهد إذا وهب المعهد أو نذر به أو أوصى به يصير المتلق وهو الموهوب له أو المنذور له أو الموصى له بمنزلة المتعهد فيصير الثمن له بعد الفك قال أبو زرعه في شرحه على الأصل وطريقه فى الصور الثلاث التمليك إذ لا عقد بين المعهد والمتلقى فيفسخ كما يفهم من فتاوى العلامة عبد الله بن عمر مخرمة في الوصية اه وقال ابن قاضى فى إيضاح العمدة وإطلاقهم ظاهر فى أنه يكلف تمليكه . إياه بذلك أي بمثل ثمن العهدة وإن كان دون قيمته وهو قريب على قاعدة العهدة ثم قال : قال في العدنية : وأما إذا ادعى البائع أن التمن كذا فان صادقه المنذور له فذاك وإلا فالقول قول المنذور له بيمينه لأنه منزل منزلة المتعهد ويجوز له الحلف اعتمادا على قول المتعهد إن ظن صدقه ، فان اقتصر في الجواب على قوله لا أعلم قدر ذلك كفاه وحلف كذلك ، ولا تسلط للمعهد على التملك حينئذ كما في نظيره من الشفعة ، نعم إن زاد في المقدار وأراد تحليفه ثانيا وثالثا وهكذا حتى يقر أو ينكل فيحلف ويتسلط كان له ذلك ، وإنما يجوز له الخلف كذلك إذا لم يعلمه فان علمه من
ص ٩