وَشَرْطِ بائع لنفسه بأن يَرْضَى الذي اشترى بتَفْسِيطِ الثَّمَن
فكلما أدى ولو لعشره
من مُنْتَنٍ بِقَدْرِهِ (۳)
على الفكاك أو نحو ذلك اعتبر ولا يلزم الفسخ بدون ذلك لأنه إنما وعد وعدا مشروطا بشرط فلا يلزمه إلا ما التزمه وقد أجاب بذلك العلامة الله عبد مخرمة تبعا لا بن مزروع ثم قال : والظاهر أن مراد الفقيه وابن مزروع إذا كان
بن عمر
الدين سابقا على العقد دون ما إذا كان حادثا بعده ا هـ ملخصا وقال ابن قاضى في إيضاح العمدة نقلا عن فتوى لأبي محرمة . وأما ما يفعله بعض العوام حيث يقرض المشترى البايع بعد لزوم العقد بزمان ويشرط أنه مقدم على الفكاك فذاك باطل لا محالة اه ثم نقل عن العلامة محمد بن سلمان باحويرث أن الذي صرح به ابن مزروع وغيره وأقروه أن ذلك لازم معمول به ويكون مقدما على الفكاك ثم نقل عن الفقيه أحمد بن على بالبحير ما هو كالصريح في تقرير الأول ثم قال : قلت وقد يلوح من كلام ابن مزروع ومن وافقه أن المراد اشتراط تقديم وفاء الدين الذي سيقرضه
إياه فيكون شرط ذلك فى مواطأة البيع لا في العقد الثاني كالقرض الواقع بعد وليس في ذلك بعد على هذا الوجه بل هو قريب وأما أنه يقرضه الآن ويشرط عليه أن يوفيه هذا قبل فكاك المعهد وإلا فلا فك له فهو بعيد أن يقول به معتبر وأطال إلى أن قال : ثم رأيت بخط شيخنا عبد الرحمن العيدروس مالفظه أقول لكن إن قلنا بقول أبي حويرث فلابد من الاشتراط قبل عقد العهدة كان يقول : وإن أخذت شيئا بعد ذلك فيكون مقدما على الفكاك فلابد من هذا القيد انتهى وهو يؤيد ما بحثته فلله الحمد انتهى . (1) أى الثمن . (۲) معنى البيتين أن من الشروط المعتبرة أيضا ما لو شرط البائع لنفسه أن يمد الثمن دفعا وينطلق من المبيع بقدر المدفوع من الثمن فان أعطاه نصف الثمن فسخ نصف المبيع أو ربعه فربعه أو عشره فعشره وهكذا قال في إيضاح العمدة يصح أن يتواطأ في بيع العهدة على أن البائع إذا رد بعض الثمن فك قدره من المبيع وهذا ما تقدم نقله عن نقل بايزيد عن الفقيه عمر با عفيف مفتى عدن وهو جار على قاعدة الباب إذ لا منافاة فيه لمقتضا ها ولا مخالفة ثم نقل عن القلائد ما يوافقه اهـ .
ص ٧