خلاصة الزبدة من مسائل بيع العهدة - بازرعة — الصفحة ٦

وجعلوا حكم وُجُوبه منوط بمَا تَوَاطًا (۱) عليهِ مِن شُرُوط كَشَرْطِ مُشْتَرٍ عَدَمَ فَكَه (۳) قبْلَ مُضِي سَنَةٍ مِنْ ملكه أوَإنْ مضَى حول ولم يفك فيه (۳) قطعاً خالصاً لمشتربة (1) يصير أو لا يفك قبل إيفا دينه (0) إن كان (1) قبل بيعه امينه عليه وسلم ( من غشنا فليس منا وحينئذ فلو أكرهه الحاكم على الخروج من هذه المعصية فهل له ذلك إذا كان كل منهما يراه أو الفاعل فقط لم أر من ذكره في هذا المحل وكلامهم صريح في جواز الإنكار على متعاطى ما حرم إجماعا أو عند المتعاطى فيمكن أن يكون هذا داخلا فيه فيكون هنا وجها ظاهرا للحكام في إلزام المشترى بالفسخ . عند رد مثل الثمن إليه فليراجع انتهى . (1) أى المتعاقدان · (۲) أى المبيع عهدة كان يشترط المشترى أن لا يفك البائع إلا بعد سنة مثلا . (۳) أى المبيع عهدة ، والمعنى إن مضت سنة ولم يفك مبيعه صار للمشترى قطعا لا وعد فيه · (٤) أى فاذا مضت المدة المشروطة ولم يفك المبيع صار للمشترى قطعا قال في إيضاح العمدة ورأيت بخط شيخنا العلامة عبد الرحمن العيدروس ما لفظه واعلم أنه إذا غيا وقت العهدة إلى وقت معلوم أو مجهول انتهى به اهـ ووافقه أبو يزيد وقال هذا الشرط أحق من كثير من شروط العهدة وقال أبو مخرمة يصح هذا الشرط لأن حاصله انه خصص الوعد بالوقت المذكور فلا يلزم فيما بعده لأنه لم يلتزمه اهـ ووافقهم ابن مزروع ومحمد بن سراج الدين اهم ملخصاً (ه) أي الدين الذي على المعهد · (٦) أى الدين المذكور ثابتا بذمة المعهد قبل صدور البيع لعينه المعهدة ومفهومه انه إذا كان الدين لاحقاً بعد البيع فلا عبرة بالشرط المذكور وهو كذلك قال أبوزرعة في الشرح إذا شرط المشترى على البائع أن لا يفك إلا بعد خريفين أو بعد أن يقدم دينه الفلاني =
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.